به گزارش روابط عمومی اتاق ایران به نقل از اتاق مشهد، «علی‌رضا اشرف»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی اظهار کرد: سال مالی اکثر شرکت‌ها 29 اسفندماه بوده و تنها برخی شرکت‌ها سال مالی متفاوتی بنا بر عملکرد خوددارند، بنابراین تحویل ارائه نامه مالیاتی به اداره امور مالیات از تیرماه انجام می‌شود.
وی با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی بدون رشد اقتصادی تصریح کرد: در سال جاری کشور و استان نسبت به سال‌های گذشته رکود بسیار بالایی را تجربه کرده است، ولی با وجود چنین شرایطی مالیات‌ها نسبت به سال قبل افزایش‌یافته است.
اشرف افزود: با توجه به رکود اقتصادی و کاهش مصرف مردم تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری روبه شده که افزایش مالیات بر گسترش این مشکلات دامن زده که اداره امور مالیات باید در این خصوص دنبال راه چاره باشد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی را مهم دانست و عنوان کرد: کمبود منابع و عدم شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی سبب شده که بیشترین فشار مالیات بر روی واحدهای تولیدی و صنعتی شناسایی‌شده باشد.
وی بیان کرد: سازمان امور مالیاتی می‌تواند با جهت دادن به تولید، به شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی بپردازد و درنتیجه دامنه وصول مالیات را افزایش دهد و از این طریق علاوه بر اینکه به‌راحتی می‌تواند به وظایف خود عمل کند از فشار بر تولید نیز جلوگیری کند.
اشرف وجود تولیدات زیر پله‌ا‌ی را از معضلات مهم واحدهای تولیدی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تولیدات زیر پله‌ا‌ی و عدم پرداخت مالیات آن‌ها، اداره امور مالیات باید در این زمینه اقدامات جدی از جمله توجه به استانداردسازی را انجام دهد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشاوره امور مالیاتی اتاق مشهد در جلسه حل اختلاف امور دارایی، تأکید کرد: برگزاری جلسات متعدد توسط تولیدکنندگان با مشاوره امور مالیاتی اتاق بازرگانی قبل از جلسه حل اختلاف دارایی در جهت حل‌وفصل مشکل آنان امری ضروری است.
«مرادی»، معاون مالیاتی اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی خراسان رضوی بابیان اینکه پایه‌های مالیاتی محدودی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: تمرکز برافزایش پایه‌های مالیاتی از اقدامات مهم سایر کشورهای دنیا بوده که متأسفانه در ایران به این امر توجه خاصی نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر موضوع کاهش قیمت نفت سبب شده بحث مالیات به منظور جبران درآمدهای دولت مورد توجه قرار گیرد.
معاون مالیاتی اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: افزایش سالانه مالیات جهت جبران درآمدهای دولت امری نادرست بوده و باید به‌جای آن برافزایش کارایی پایه‌های مالیاتی تاکید شود.
مرادی افزایش مالیات در بخش تولید را هفت درصد عنوان کرد و اظهار کرد: بیشترین فشار اداره امور مالیات بر روی تولید و صنعت است که این امر سبب کمرنگ شدن اعتماد بین واحدهای تولید و بخش مالیات شده که نتیجه آن می‌تواند تبعات ملی داشته باشد.
