استان مرکزی در وهله اول صنعتی، سپس معدنی و کشاورزی است، ساوه، دلیجان، اراک و سایر شهرستان‌های استان، تقریباً یک سبد کاملی از صنایع غذایی، ساختمانی، نفتی، لوازم خانگی و خودرویی و صنایع مادر تخصصی دارند که بسیاری از این واحدهای استراتژیک در کشور شاید در هیچ جای دیگر وجود نداشته باشد.
در قطب صنعتی شهر ساوه؛ بخشی از بهترین صنایع کشور با برندهای ملی و در دلیجان الیاف مصنوعی و ایزوگام با بهترین کیفیت تولید می شود ولی به سبب سوء مدیریت، تحریم ها و نبود تقاضا، محصولات بدون مشتری در انبارها مانده است. در معادن شهر محلات بعنوان یکی از قطب‌های معدنی کشور و استان مرکزی مقادیر زیادی از سنگ های تزئینی در انبارها مانده است که برای خروج از این وضعیت تا بخش ساختمان تحریک نشود سنگ های تزئینی که برای بخش انتهایی و نمای ساختمان کاربرد دارد، راه نمی افتد.
اتاق اراک، متشکل از مجموعه‌ای از مدیران صنعتی استان مرکزی است که همه در بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و دامداری بنگاه‌دار هستند و اکنون عمده صنایع ما به تبع رکود عمیقی که در جامعه وجود دارد ظرفیت های تولیدشان کاهش یافته و بخشی از صنایع ما در همین مدت تعطیل شده است.کوچک شدن جیب مردم، کاهش درآمدها، تعدیل نیروی کارخانه‌ها، کاهش ظرفیت‌های تولیدی، نبود رقابت، وجود واحدهای صنعتی موازی با استراتژی پایین و عمیق شدن رکود از دیگر مشکلات بازار تقاضا و رشد منفی اقتصادی در استان مرکزی است و وضع امروز صنعت به گونه‌ای شده که ظرفیت‌های تولیدی کاهش یافته است.
این ظرفیت با قیمت تمام شده ارتباط مستقیم دارد یعنی هرگاه ظرفیت پایین بیاید، قیمت تمام شده بالا می‌رود. حالا زمانی که محصول تولیدی با مشابه خارجی قابل رقابت نیست بازار داخلی کشور با رکود مواجه شده و ظرفیت کاهش یافته، قیمت تمام شده بالا می‌رود و قدرت رقابتی کاهش یافته و به وضعیت فعلی دچار می‌شویم که رکود عمیق شده است.سوء مدیریت در برنامه‌ریزی‌ها از دیگر دلایل رکود است، به طور مثال شخصی آمده و تسهیلات گرفته و یک بنگاهی که توجیه اقتصادی نداشته را شکل داده است، از همین رو ظرفیت کار پایین بوده و نرخ سود بانکی بالاست و هم سیستم بانکی درگیر شده و هم بنگاه که اصلاً توجیه اقتصادی ندارد و نهایتاً این شده که یک سرمایه ملی امروز یک گوشه شهرک‌های صنعتی مانده و به هیچ دردی هم نمی‌خورد.
عمق رکود به حدی زیاد است که حتی با بسته پیشنهادی دولت هم امکان خروج از آن وجود نداشته و با تحریک تقاضا در بخش صنعت به خصوص خودرو و طرح خرید کالاهای ایرانی، تنها می‌تواند مسکن و مقطعی باشد.
در اجرای این بسته در روزهای اخیر، با ثبت نام‌های خوبی که مردم در بخش صنعت خودرو انجام دادند این حوزه تحریک شد و بخشی از استان ما هم که قطعه سازان خودرو هستند به تبع دادن تسهیلات ارزان قیمت از سوی دولت در این حوزه نیز فعال شد.
نرخ سود بانکی 26 - 27 درصد فعلی در کشور از دیگر مشکلاتی است که اگر متناسب با تورم کاهش نیابد، به هیچ عنوان به رونق نمی رسیم و مدیر اقتصادی ما هم به این نتیجه می‌رسد که عطای تولید را به لقای آن ببخشد و همه را در بانک گذاشته و سود بگیرد.
از سویی نیز قیمت تمام شده پول در ایران بالاست، در بسیاری از کشورهای دنیا پول را نگهداری می‌کنند و هزینه نگهداری آن را می‌گیرند و نرخ سود صفر و یا منفی است، اما در کشور ما پولی که در بانک سپرده‌گذاری می شود نه تنها به آن سود تعلق می‌گیرد بلکه از مالیات نیز معاف است.
از سوی دیگر، مگر تمام صنعت ما در خودروسازی خلاصه شده است، با اینکه صنایع وسیعی در کشور و به خصوص در استان مرکزی وجود دارد اما دولت در این بسته پیشنهادی؛ تنها صنعت خودرو را هدف‌گذاری نموده و با این اقدام به طور حتم انبارهای دو خودروساز بزرگ کشور خالی خواهد شد و با این حرکت چرخه تولید آنها به راه می افتد. ولی باید در نظر داشت صنایع زیادی در کشور همانند دو غول خودروسازی ایران دارای مشکلات عدیده هستند که باید برای تحریک بازار جهت خرید محصولات تولیدی مانده در انبارها و راه افتادن چرخ آنها نیز تدبیر کرد.
از دگر سو؛ استان مرکزی از 10 میلیون تومان بن کمک کالا نیز سهمی ندارد و این یک ایراد است. یکسری واحدهای صنعتی را مشخص کر‌ده‌اند که هیچکدام آنها در این استان نیست، درحالی‌که حداقل 25 صنعت از قبیل فرش ماشینی و لوازم خانگی در این استان رصد شده که می توانست به تناسب در طرح یادشده قرار گیرد.
ما بعنوان اتاق بازرگانی در سفر به کشورهای مختلف، اغلب با این سؤال مواجه می شویم؛ وقتی ایران از لحاظ نرخ فرار سرمایه در دنیا حرف اول را می زند و رتبه فضای کسب وکار آن در آخر جدول کشورهاست، شما چطور از ما انتظار سرمایه‌گذاری دارید که ما هیچ جوابی نداریم بدهیم. تمام سرمایه‌گذاری‌هایی هم که تا حالا به ما مراجعه شده در بخش نفت بوده یا در بخش های خاصی بوده که یک رانتی ایجاد شده و یا توجیه خاصی داشته است و در دیگر بخش ها متأسفانه سرمایه‌گذار خارجی نداشتیم. یا نگاه آنها به یک بازار وسیعی بوده که برای آن سرمایه‌گذاری کنند.
دولت برای سرمایه‌گذاری خارجی باید ابتدا تورم را مهار کند که در این خصوص تاکنون به خوبی عمل کرده ولی اگر بخواهیم برای مهار تورم واحدهای تولیدی را از دست بدهیم، این کار هیچ ارزشی ندارد.
اگر واحدهای صنعتی ما که سال ها و دهه ها رشد کرده و به اینجا رسیده، زمین‌گیر شوند، دیگر بلند کردن آنها به این راحتی ممکن نیست، چراکه وقتی یک واحد اقتصادی در شرایط رکودی، چندین ماه تعطیل می شود و یا نیروهای خود که بزرگترین سرمایه آن است را تعدیل می‌کند، این بنگاه دیگر نمی‌تواند به راحتی به خط اول تولید برگردد و دولت باید با تدابیر فوری، زمان را از دست ندهد و به این موضوع واقف باشد.
اجرای بسته اقتصادی خروج از رکود دولت؛ گرچه اتفاق به موقعی بوده ولی باید در بخش های دیگر نیز این کار انجام شود، شاید بخشی از آن تورم زا باشد ولی نباید از تورم های مقطعی نگران شد. به هر حال برای اینکه واحدهای صنعتی بقا داشته باشند باید تولید کنند و محصول آنها هم به فروش برود.
بخشی از وظایف اتاق بازرگانی، توسعه مراودات استان با خارج از کشور است ولی نکته ای که هست و دولت هم می داند این است که باید فضای کسب و کار داخلی را مهیا کنیم و در شرایطی که نرخ سود بانکی توجیه ندارد و برخی از بانک ها ورشکسته هستند و می خواهند مشکلات خود را حل کنند، نمی توانیم انتظار سرمایه‌گذار خارجی را داشته باشیم، چراکه تا زمانی که فضای کسب و کار کشور برای سرمایه‌گذار داخلی مهیا نشود، انتظار سرمایه‌گذار خارجی داشتن، امری بیهوده و دور از انتظار است.سرمایه‌گذار و تولیدکننده وقتی ببیند فضا برای تولید مساعد است تمام درآمدش را در آن واحد صنعتی هزینه می‌کند و می‌کوشد تکنولوژی‌های آن واحد را به روز کند.
اما یک خطری که برای صنعت ما اتفاق افتاده و با آن مواجهیم، این است که صنعت ما در بحث رکود دچار روزمرگی شده و فقط دارد روزش را می‌گذراند و از اینکه ساختار خودش را به روز کند وامانده است. واحد اقتصادی تولیدکننده‌ای که امروز به دلیل تحریم‌ها و اینکه نرخ سود بانکی 27 درصد است ماشین آلات خود را به روز نمی کند، به طور حتم پنج سال دیگر از دور خارج خواهد شد و بعد از چند سال باز با یک موجی از ورشکستگی کارخانه هایی که دیگر ادامه فعالیتشان توجیه ندارد و تکنولوژیشان قدیمی شده مواجه می شویم و نکته بسیار مهم این است که انتظار دارند دولت در این زمینه هم کمک کند.آمار اقتصاد کلان کشور حاکی از وجود یک افراط و تفریطی است که باعث رقم زدن اقتصاد ناسالم در کشور شده و در این شرایط سیستم بانکی مثل قارچ روئیده و صنعت را در خودش می بلعد.
وزیر اقتصاد گفته است؛ به موازات اینکه تورم را کاهش دهیم، نرخ سود بانکی را هم باید کاهش داد. در شرایط فعلی اما تورم کاهش یافت ولی نرخ سود بانکی کاهش نیافت و علت این است که سیستم بانکی بیمار بوده و دولت به ازای هر درصدی که بخواهد نرخ سود بانکی را کاهش دهد، می ترسد.
صحبت بخش خصوصی نیز این است که تا نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکند، نباید رونق پایه ای و اساسی را در این مملکت انتظار داشت و من فکر می‌کنم دولت می تواند گام به گام، هم نرخ را کاهش دهد و هم آن طرف را مدیریت کند.
اتاق بازرگانی اراک در کارگروه رفع موانع تولید استان مرکزی شرکت می کند، اغلب واحدهای صنعتی که برند ملی این استان هستند دچار ورشکستگی شده اند و اگر اینها از بین بروند می خواهیم کجا سرمایه‌گذاری کنیم و دوباره واحدی را از اول شکل دهیم و به طور مثال به واگن پارس، ماشین سازی و کمباین تبدیل شوند، دولت باید هرچه سریعتر برای آنها فکری کند تا آنها حفظ شوند. پساتحریم و توافق ژنو کار بسیار بزرگی بود که دولت انجام داد و یک فصل نوینی را در اقتصاد ایران رقم زد، گرچه ممکن است تا پایان سال 94 بسته خروج از رکود دولت تأثیر خودش را نداشته باشد.
در نشست هایی که داریم گفته می شود از ابتدای سال جدید میلادی پس از باز شدن سوئیفت و وصل شدن ارتباطات بانکی کشورمان، شاید تأثیرات آن در شش ماهه دوم سال 95 دیده شود. بنابراین دولت راهی ندارد جز اینکه بیاید مقطعی، یک مسکنی داشته باشد تا رکود عمیق تر نشود و این پلی است از زمان قبل به پساتحریمی که ارتباطات کشورمان با دنیا بهتر شده است.
دولت از سویی نیز می خواهد ارز را تک نرخی کند ولی در چند روز اخیر با افزایش قیمت ارز مواجه شدیم، بخشی از رکود هم برمی‌گردد به انتظار کاهش قیمت در ذهن مردم، چرا که تصور می شد در پساتحریم قیمت ها نصف خواهد شد. با افزایش قیمت ارز که به نوعی آثار آن روی افزایش قیمت ها مشاهده می شود، به تدریج مردم دارند به این نتیجه می رسند که چیزی ارزان نخواهد شد و بازار به روال عادی برمی‌گردد و مردم هم خریدهای عادی خود را خواهند داشت.پول دست مردم کم نیست منتها در مجرای خودش قرار نگرفته است و نتیجه اقتصادی اینکه مردم در خانه بنشینند و سود بانکی بگیرند و معاف از مالیات هم باشند رکود است و نه تنها اقتصاد هرگز به راه نمی افتد بلکه رکود هم عمیق تر خواهد شد. در سفر اعزام هیئت تجاری اتاق بازرگانی اراک به کشور چین رشد اقتصادی هشت درصدی چین به هفت درصد رسیده بود و همه از بابت این موضوع ناراحت بودند. اما چین با همان سطح هفت درصد رشد اقتصادی، تمام فعالیت و راهکار خود را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید برده و دولت آنجا سیستم را طوری هموار کرده است که هرکس می خواهد درآمد پایدار داشته باشد باید در همین مسیر قرار بگیرد.
راز توسعه یافتگی کشورها یک جمله است؛ داشتن رابطه تنگاتنگ میان دانشگاه، صنعت و دولت، زیرا دانشجویان ما از کشورهای صنعتی دنیا به مراتب باهوش تر و شمارآنها بیشتر است دولت ما هم دولتی مقتدر و پولدار است، اگر اینها دست به دست هم بدهند و از ظرفیت دانشگاهی به درستی استفاده شود بسیاری از مسائل حل شده و کشورمان به توسعه یافتگی خواهد رسید.
راهکارهای مواجهه با چالش های اقتصادی دوره توافق تا رفع تحریم، تحریک تقاضا، سیاست های تأمین مالی، رفع تنگناهای مالی و تأمین منابع برای فعالیت های اقتصادی از دیگر اولویت های برنامه ای دولت یازدهم در قالب بسته اقتصادی خروج از رکود است. تشویق صادرات به ویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند، حمایت مؤثر از صادرات خدمات مهندسی، اجرای طرح های صرفه جویی انرژی، تسریع در واگذاری طرح های عمرانی، اجرای طرح های ویژه برای تحریک تولید، تخصیص منابع ارزی لازم برای صادرات، افزایش موقت تعرفه های کالاهای غیرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضه داخلی، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی با دوام از جمله خودرو، اجرای برنامه کوتاه مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی، افزایش سرمایه لیزینگ ها، راه اندازی ابزار خرید دیون برای تأمین مالی بنگاه ها، تسهیل و تسریع استفاده از اعتبار اسنادی داخلی و تقویت تأمین مالی از طریق بورس های انرژی و کالا با پیش فروش محصولات و استفاده از اوراق سلف، اهم سیاست های دولت برای تحریک تقاضا و تسهیل سیاست های پولی در تأمین مالی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یک سو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیت های اقتصادی تا زمان رفع تحریم ها از سوی دیگر، نگرانی هایی درخصوص افت سطح فعالیت های اقتصادی در کشور ایجاد شده و انجام اقدامات پیش‌گیرانه از سوی دولت را ضروری ساخته و زمان برنامه های اقتصادی دولت در این بسته نیز تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده هدف‌گذاری شده است.
محمدرضا جعفری، رئیس اتاق اراک
