انرژي براي ايران اهميت انكارناپذيري دارد. ذخاير عظيم نفت و گاز در ايران سبب شده است اين كشور به يكي از استراتژيك ترين بازيگران عرصه انرژي در جهان تبديل شود.

ايران به دليل پتانسيل بالا در بخش انرژي و سوخت، جايگاهي تاثيرگذار و مهم را در منطقه از آن خود كرده است اما براي به منصه ظهور رسيدن اين نقش و جايگاه ضروري است دولت اقداماتي ويژه را در دستور كار قرار دهد.

يكي از مهم ترين اقداماتي كه در اين حوزه مد نظر قرار دارد تعريف يك مدل اقتصادي مناسب براي توسعه است. بايد دولت تدابيري از جهت تدوين اين مدل اقتصادي بينديشد تا بتواند هدف مهم توسعه انرژي در كشور را محقق كند.

در صورت تدوين اين برنامه، بخش انرژي در ايران محور توسعه خواهد بود و خود نه تنها محرك توسعه محسوب مي شود بلكه حافظ اين فرآيند نيز شناخته خواهد شد.

در اين صورت همه سازمان هاي ذيربط مي توانند با تعامل و همكاري از يك سو و با توجه به روشن شدن وظايف از سوي ديگر مشكلات موجود در كشور را حل كنند و امكان تحقق اهداف از پيش تعيين شده را فراهم كنند.

هرچند دولت بايد اين برنامه توسعه اي را تنظيم كند؛ اما نبايد فراموش كرد كه بخش خصوصي جايگاهي مهم و ويژه در تحقق اهداف از پيش تعيين شده خواهد داشت.

بخش خصوصي بايد در تمامي حوزه هاي انرژي خصوصا بخش آب و برق حضور فعالي داشته باشد تا امكان فاصله گرفتن دولت از تصدي ها فراهم شود و اداره امور به دست صاحبان واقعي آن يعني مردم سپرده شود.

از سوي ديگر صرفه جويي و مصرف بهينه سوخت توجهي ويژه را مي طلبد و ضروري است كه دولت اقداماتي خاص را در اين حوزه در دستور كار خود قرار دهد.

بررسي ها نشان مي دهد امروز زمان مناسبي براي اجرايي شدن بند قاف بودجه سال جاري است، همان بندي كه مي تواند موتور توسعه بخش انرژي شود و حضورش در ميان تبصره هاي بودجه نشان دهنده آن است كه زمان تغيير شرايط فرا رسيده است.

بايد با اجرايي شدن اهداف پيش بيني شده در بند قاف بودجه، صرفه جويي واقعي در مصرف انرژي رخ دهد. با صرفه جويي در مصرف انرژي مي توان هم به ايجاد فرصت هاي جديد شغلي اميدوار بود و هم از منابع و منافع كشور حفاظت كرد، چرا كه تداوم روند كنوني نتيجه اي جز از ميان رفتن ثروت كشور به همراه نخواهد داشت.